إخلاء المسؤولية

يقدم مكتب سعودي للخدمات العامة خدمات مساعدة ومتابعة للإجراءات والخدمات الحكومية الإلكترونية بحسب نوع الطلب، ولا يُعد جهة حكومية أو جهة رسمية تابعة لأي وزارة أو هيئة أو منصة حكومية.

جميع الطلبات والمعاملات تخضع لشروط ومتطلبات الجهة الحكومية المختصة. ويعود القرار النهائي في قبول الطلب أو رفضه أو طلب مستندات إضافية إلى الجهة صاحبة الصلاحية.

لا يضمن المكتب قبول أي طلب أو معاملة، ولا يمكن ضمان صدور نتيجة معينة إذا كانت المعاملة لا تستوفي الشروط أو المتطلبات التي تحددها الجهة الحكومية المختصة.

تختلف مدة إنجاز المعاملات من خدمة إلى أخرى، وقد تتأثر بمتطلبات الجهة الحكومية أو الأنظمة الإلكترونية أو حالة الطلب. لذلك لا تمثل أي مدة متوقعة ضمانًا لوقت الإنجاز الفعلي.

قد تتطلب بعض المعاملات دفع رسوم حكومية مستقلة عن أتعاب الخدمة. وتختلف قيمة الرسوم بحسب نوع الإجراء والجهة المختصة، ويجب التحقق من الرسوم المطلوبة قبل إتمام المعاملة.

يتحمل صاحب الطلب مسؤولية صحة البيانات والمستندات التي يقدمها، بما في ذلك الأسماء والأرقام والوثائق والمعلومات المستخدمة في تنفيذ الإجراء.

• يجب تقديم بيانات صحيحة وقابلة للتحقق.
• يجب التأكد من صلاحية المستندات المطلوبة.
• أي خطأ في البيانات قد يؤثر على نتيجة المعاملة.

لا ينبغي مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق المؤقتة أو بيانات الدخول الحساسة مع أي شخص غير موثوق. ويتحمل صاحب الحساب مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة به.

قد تتغير شروط وإجراءات ومتطلبات الخدمات الحكومية من وقت إلى آخر، كما قد تتغير آلية تقديم الخدمة أو المستندات المطلوبة وفق تحديثات الجهة المختصة.

قد تتأثر بعض الإجراءات بالأعطال التقنية أو الصيانة أو التحديثات التي تطرأ على المنصات والأنظمة الإلكترونية التابعة للجهات الحكومية، وهي أمور تقع خارج نطاق تحكم المكتب.

تقع مسؤولية التأكد من استيفاء الشروط النظامية الخاصة بالطلب على صاحب المعاملة، ولا تعني الاستعانة بالمكتب نقل المسؤولية النظامية عن صحة المعلومات أو أهلية مقدم الطلب.